ترمز فرزند بیشتر
فرزندآوری بیشتر در یک جامعه نیازمند دو بستر مناسب است؛ یکی از این بسترها کانون خانواده و دیگری، محیط جامعه است؛ بهطوری که فراهمآوردن این دو بستر در شکل درست و صحیح آن مسئلۀ فرزندآوری را سهل میکند. در این یادداشت سعی بر آن است تا بخشی از عمدهترین رویکردهایی که مانع فرزندآوری بیشتر میشود، بررسی و تحلیل شود.
خانواده، کوچکترین نهاد اجتماعی است که اساس و بنیان یک جامعه را میسازد. تفکری و روشی که در جوامع مختلف نهادینه میشود، ابتدا در محیطهای خانواده پذیرفته و به اجرا در میآید. ازاینرو، بررسی موانع فرزندآوری در تفکر رایج میان خانوادهها موضوعی اساسی بهشمار میرود.
فردگرایی
محیط خانواده در جمع همۀ اعضای خویش است که معنا پیدا میکند. یک خانوادۀ کامل از عنصر پدر و مادر و فرزندان تشکیل شده است. خانوادهای که اعضای آن کامل باشد، زمانی متعالی و مقبول است که در آن هر عضو به وظایفی که در قبال خود و دیگری دارد بهدرستی عمل کرده و حقوق به حقۀ خود را طلب کند. بنابراین، خانواده محیط جمعی است که در تعاملات سازنده معنا پیدا میکند.
در سالهای اخیر، با صنعتیشدن جوامع و گسترش پدیدههای نوظهور مانند اینترنت، تلفن همواره و... مسیر خانواده از روابط جمعی به روابط فردی تغییر جهت پیدا کرده است؛ بهطوریکه امروزه، روابط خانوادگی مفهوم گذشتۀ خود را ازدست داده است. در چارچوب خانه و خانواده نیز این مسئله پدید آمده است و اعضای یک خانواده دیگر تعاملات گذشته را با یکدیگر ندارند و هرکس برای خویش زندگی میکند. نتیجۀ این رویکرد در درجۀ اول، مسئولیتگریزی در کانون خانواده میشود؛ بهطوریکه مرد خانواده برای آسایش و رفاه خود کار میکند و زن خانواده برای پرداخت به دغدغههای شخصی خویش است که مناسبات خانواده را رقم میزند. در چنین خانوادهای فرزندان نیز بهسبب خود محوربودن و مصرفگرایی تنها بار مضاعف مالی را به خانوادۀ خود تحمیل میکنند. درنتیجه، زمانی که روحیۀ تفردگرایی در خانوادهها فراگیر شود، زوجین تمایل کمتری به فرزندداشتن نشان میدهند؛ زیرا فرزندان را مانعی برای تمایلات شخصی خویش میپندارند.
مصرفگرایی
مصرفگرایی پدیدهای است که در مقابلِ قناعت تعریف میشود. مصرفگرایی بهدنبال مصرف مضاعف و بیفایدۀ محصولات غیرضروری پدید میآید. با گسترش امکانات رفاهی در دهههای اخیر، بسیاری از ماشینآلات و ابزار جای خود را بهجای انسان در زندگی روزمرۀ مردم پرکردهاند. بخشی از این ابزارآلات و وسایل، نیاز ضروری خانوادههای امروزی را تشکیل میدهد. اما، بخش درخورتوجهی از این موارد نیازهای کاذب را میان مردم جهان پدید آورده است. نیازهایی که در ابتدا بار مالی غیرضروری را به فرد و خانواده تحمیل کرده و درنهایت، عرصۀ زندگی را به جای سهلکردن، سخت میکند. از دیگر آثار مصرفگرایی که نگاه به فرزند به مثابه یک کالا میشود، میتوان به پدیدۀ تجملگرایی اشاره کرد.
دورشدن از اصالتهای خانواده
خانواده اصالت خود را مدیون نقشهایی است که هر فرد بنا به جایگاه خویش ایفا میکند. اگر در کانون خانواده هرکس به اصالت نقشی که بهعهدۀ اوست پایبند باشد، روند سعادت و تعالی خانواده و بهتبعآن جامعه سرعت بیشتری به خود میگیرد. در خانوادهای که در آن اصالت نقشها رعایت شود، مادر در نقش کانون محبت و ثبات درونی خانواده به امور تربیتی و مراقبت از کودکان میپردازد، صیانتی که در پرتوی آن نقش پدر بهعنوان مدیر و تأمینکنندۀ معاش خانواده نیز تثبیت میشود. ازسویدیگر، فرزندان نیز در خانواده بنابر جایگاه و اصالت نقشی که دارند، باید به پدر و مادر خود محبت و نیکی کنند. اهمیت این جایگاه در خانواده به حدی است که خداوند در سورۀ اسراء آیۀ 22 و 23 فرزندان آدم را اینچنین رهنمود میکند: «پروردگارت فرمان داده، جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هر دو آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو و بالهای تواضع خویش را از محبت و لطف، در برابر آنان فرود آر و بگو: پروردگارا! همانگونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.
خانوادهای که تمام اعضای آن در برابر نقشهای خود احساس مسئولیت کنند و در حیطۀ وظایف خود عملکرد درستی داشته باشند؛ علاوهبر فرصت فرزندآوری توانایی تربیت فرزندان تراز را برای تحقق جامعۀ هجری دارند. اما محدودیتهای فرزندآوری در کانون خانواده خلاصه نمیشود؛ بلکه در بطن جامعه نیز قوانین و رویکردهایی وجود دارد که عملاً توانایی فرزندآوری را از خانوادهها گرفته است. بخشی از شاخصترین این سیاستگذاریهای نادرست به شرح زیر است.
طولانیبودن دورۀ تحصیل
تحصیلکردن و کسب علم و تجربه از مهمترین مراحل رشد و تربیت کودکان است. هرکس بنا بر علم و آگاهی که نسبت به پیرامون خود دارد، جهانبینی را از خود ساطع میکند. اگر بستر علمی و آگاهی فرد درجهت ارادۀ الهی باشد، این جهانبینی سبب رشد و سعادت نهایی فرد میشود؛ اما اگر تحصیل علم درجهت غیر از رضای خدا باشد، در بستری متزلزل خود را نمایان میکند که درنهایت، حتی میتواند باعث تباهی فرد نیز شود.
طولانیشدن دورۀ تحصیل میتواند آسیبهای مختلفی را به کانون خانواده و جامعه تحمیل کند. ازجملۀ این آسیبها میتوان از افزایش سن ازدواج نام برد که با حصول این معضل توان باروری زوجین کاهش مییابد. از آسیبهای دیگری که افزایش طول مدت تحصیل بههمراه میآورد، آن است که فرزندان در کانون خانواده مدت بیشتری را بهعنوان مستمریبگیر از والدین خود سپری میکنند و دیرتر به بازار کار و فعالیت وارد میشوند؛ علاوهبر اینها گرانبودن هزینۀ تحصیل نیز باعث تحمیل بار مالی مضاعفی به خانواده میشود. اینها همه در حالی است که مدت دورۀ آموزش و تربیت در اسلام سه دورۀ هفتساله بیان شده است؛ بهطوریکه امام صادق(ع) در حدیثی این دورهها را به شرح زیر بیان میکند.
«کودک خود را رها کن تا هفت سال بازی کند، سپس او را به مدت هفت سال تربیت کن و به مدت هفت سال دیگر مشاورو ملازم خود قرار بده؛ اگر در این امر موفق گشتی چه بهتر و در غیر این صورت هیچ خیر و ثمری در او نخواهد بود.»1
وجودنداشتن سیاستهای تشویقیِ مؤثر
کاهش باروری جامعۀ ایران خطری است که مسئولان نیز همواره به آن اشاره کردهاند. در همین راستاست که سیاستهای مختلفی در مقاطع گوناگون برای افزایش نرخ باروری در ایران مورد بحث قرار گرفت. سیاستهایی که بخشی از آن بهصورت مقطعی نیز اجرا شد. از این سیاستگذاریها میتوان به هدیۀ یک میلیون تومانی ریاست جمهوری به کودکان تازه متولدشده اشاره کرد؛ اما ضعف عمدۀ این دست سیاستگذاریها در درجۀ اول مقطعیبودن آنها و نداشتن تضمین اجرایی و در درجۀ بعد جنس این نوع سیاستگذاریهاست. در این نوع از عملکرد در عمل نسخۀ واحدی برای مسئلۀ افزایش نرخ باروری پیچیده میشود که این خود مانع ثمربخشبودن این نوع رویکردها در شکل کلان است. اینها همه در حالی است که هماکنون نیز قوانینی در کشور وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است. قوانینی که در عمل فرزند چهارم داشتن را برای خانوادههای ایرانی محدود میکنند.
تغییردادن رویکردها و قانونگذاریها بهسمت کاهش سن ازدواج و افزایش نرخ باروری باید به شکلی باشد که نتایج عملی آن در جامعه نمایان شود و به واسطۀ حمایتهای مقطعی یا حتی چاپ بن در سطح شهر نمیتوان به نتیجۀ مورد قبول دست پیدا کرد.
پینوشت
1. میزان الحکمه، ج 1، 105.