ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ( وبلاگ قلم)

به متن پیش رو به بررسی مشکلاتی که دولت یازدهم با آنها دست و پنجه نرم می کند پرداخته ام :

این مشکلات دو دسته هستند دسته‌ی اول مشکلاتی که عام است و هر دولتی که سر کار بیایید با آنها بر خورد دارد و دسته‌ی دوم که مختص هر کاندیدها می‌باشد و متناسب با شعار و انتظاراتی که افراد جامعه نسبت به کاندیدها دارند تعریف می‌شود.

الف : مشکلات عمومی

 در سه مورد نخست بررسی دارم  نسبت به میراث سه دوره‌ی قبلی ریاست جمهوری ایران و مشکلاتی که برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شده است:

1. مشکلات اقتصادی

این مشکل که از اصلی‌ترین و فراگیرترین مشکلاتی می باشد که دامنه‌ی جامعه رو گرفته است به گونه‌ی که می‌تواند اصلی‌ترین چالش پیش روی دولت یازدهم باشد. در نگاه عمیق به این مشکلات می‌توان ریشه‌ی این درخت تنومند از مشکلات اقتصادی امروز را در دولت هاشمی رفسنجانی دید بذری که میراث دولت هاشمی است میراثی که در نتیجه‌ی سیاست‌های لیبرالی مانند تعدیل اقتصادی صورت گرفت (توجه به رشد اقتصادی آزاد و لیبرالی و نادیده گرفتن عدالت و توزیع)و افرادی از حلقه‌ی اقتصادی نیاوران باغبان‌های اولیه‌ی این بذر بوده‌اند. که البته دو رئیس‌جمهور بعدی نیز به پای این درخت نابهنجار آب و کود ریخته‌اند و هم از آن طرف با شاخه‌ی ها ی  بیشماری از عوارض این نگاه اقتصادی درگیر بوده‌اند و تلاش به هرس کردن این شاخ و برگ‌ها می‌کردند .

اما مشکل اقتصادی امروز تنها به بی‌عدالتی اقتصادی تنها خلاصه نمی‌شود بلکه مشکلات عمیق تر و فراگیر تری نیز در جامعه وجود دارند مانند ربا که بنا به گفته‌ی علمای دینی اکنون 80 درصد اقتصاد ایران را نیز در بر گرفته است. امروز خیلی از مشکلات اقتصادی و بیکاری‌ها را می‌شود ریشه‌اش را در ربای سازمان‌دهی شده‌ی که از طرف بانک‌ها به جامعه تزریق می‌شود جست و جو کرد.

مهم‌ترین تصمیمی که دولت یازدم باید در زمینه‌ی اقتصاد اتخاذ کند برخورد ریشه‌ی با موارد فوق است نه آنکه مانند دولت‌های قبلی مخصوصاً دولت احمدی‌نژاد تمام وقت و انرژی خود را صرف برخورد با شاخه‌های این درخت بکند.

2. مشکلات فرهنگی

امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی که در درجه‌ی اول یک انقلاب فرهنگی بوده است شاهد انحطاط‌های اخلاق در جامعه هستیم . ریشه‌ی فرهنگی این مشکل در جامعه‌ی اسلامی را می‌توان میراث دولت خاتمی دانست. در برخورد با این میراث  هنوز می‌توان با درایت و تدبیر آن را کنترل کرد زیرا این میراث به مانند میراث هاشمی هنوز به درختی تنومند تبدیل نشده است. اصل و ریشه‌ی این مشکل به اشاعه‌ی فرهنگ اومانسیتی در جامعه بر می‌گردد، اصلی که توسط مبانی فکری از قبیل غرب‌گرایی که به وسیله‌ی بازوی به نام جامعه‌ی معدنی در جامعه نهادینه شده است که در نتیجه‌ی این نوع نگاه مشکلاتی از قبیل خودمحوری و القای مالکیت نخست برای انسان ایرانی به ارمغان آورده است.

 میراث خاتمی  با هم‌بستر شدن با میراث هاشمی باعث زایمان و پیدایش طبقه‌ی بورژوازی در جامعه شده است و این تفکر را در جامعه به وجود آورده است که ارزش افراد به قدرت اجتماعی و ثروت افراد می‌باشد.

از این رو دولت پیش رو باید با سکولاریته شدن جامعه نیز برخورد جدی داشته باشد.

3. بی‌اعتمادی و افسردگی سیاسی

اما میراث آخری که برای رئیس‌جمهور منتخب به ارث گذاشته شده است میراث بی‌اعتمادی عمومی به عملکردها و گفتارهای دولت‌مردان و افسردگی سیاسی نسبت به وقایع سیاسی روزمره‌ی در جامعه است، میراثی که ناشی از روند پراگماتیسم احمدی‌نژاد در بر خورد با وقایع در جامعه به وجود آمده است.

 در نگاه دولت احمدی‌نژاد هدف وسیله را توجیه می‌کند در نتیجه‌ی این نگاه احمدی‌نژاد بذر بی‌اعتمادی را در جامعه کاشت، بذری که اکنون در دوران نهالی به سر می‌برد از این جهت دولت یازدهم به نسبت موارد فوق راحت تر می‌تواند به ریشه کن کردن این بذر از دل جامعه بپردازد. میراث به‌جامانده از دوران احمدی‌نژاد در ترکیب با فرزند نامشروع سازندگی و اصلاحات تبدیل به موجودی شده است که در بعد اقتصادی لیبرال و خودخواه، در بعد فرهنگی و اخلاق سکولار و هرزه انگار و در بعد شخصیتی لجباز و جامعه گریز است. از این رو بر دولت جدید واجب است که هرچه زودتر این میراث را از جامعه برای همیشه پاک کند.

4. فقر اطلاعاتی گسترده‌ی مردم

متأسفانه به خاطر عدم آگاهی بخشی عمومی موثر و کارا در جامعه‌ی ایران توسط رسانه‌ی ملی و همچنین شانتاژ های خبری مغرضانه توسط رسانه‌های بیگانه مخاطب ایرانی دچار یک افسارگسیخته‌ی از اطلاعات نادرست و یا دچار بی اطلاعاتی از حتی ساده‌ترین موارد قانونی در جامعه است که این امر تا به امروز هزینه‌های زیادی را برای جامعه‌ی ایرانی به ارمغان آورده است به گونه‌ی که اکنون در میان مطالبات مردم از رئیس‌جمهور حتی مواردی را می‌توان مشاهده کرد که جز قانون اساسی است و نه تنها رئیس‌جمهور بلکه هیچ نهاد دیگری نیز حق تغییر و تصرف در آن را ندارد و این مسئله وقتی ابعاد گسترده پیدا می‌کند که مردم مطالباتی از رئیس‌جمهور دارند که جامعه‌ی عمل پوشاندن با آن مطالبات جز اختیارات رئیس‌جمهور نیست! از این رو توجه به رویکرد روند اطلاع‌رسانی موثر عمومی در جامعه باید در اولیت های رئیس‌جمهور باشد که به این وسیله بتوان از هزینه‌های که بعداً از این بی‌اطلاعی‌ها ناشی می‌شود جلوگیری کرد. یکی از بهترین روش‌ها در این زمینه تهیه منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن به مردم است تا هر کس بداند در جامعه خط قرمزها کجاست و بداند در کجاها دارد نسب به حق او اجحاف می‌شود و همچنین بداند که هر درخواست خود را باید از چه نهاد و سازمانی مطالبه کند!

5. مردم منتظر

مردم ایران مردم منتظری هستند هر کس نشسته است و انتظار آن را می‌کشند فردی بیاید و تمام مشکلات را حل کند و در اثر این نگرش است که مردم فراموش کرده‌اند برای اصلاح جامعه باید از اصلاح خود شروع کنند.. مواجه با این روحه ی مردمی در ایران یکی از مهم‌ترین  مشکلاتی است که در هر دولتی با آن دست و پنجه نرم می‌شود.

 طبق آخرین آمار در ایران سرانه‌ی کار مفید یک ساعت و چهار دقیقه است. درحالی‌که سرانه‌ی کار در ایران آمار بدی را نشان می‌دهد مردم ایران از رئیس‌جمهور مطالبه بهبود وضعیت کار ، گرانی و مشکلات اقتصادی را می‌کنند به گونه‌ی که جهت‌گیری این مطالبات سمت سوی دارد که با بر قراری رابطه‌ی اقتصادی با امریکا مشکلات اقتصادی از بین برود !

6. فراموشی بومی

مشکل آخر و همیشگی جمهوری اسلامی ایران آن است که در ایران همواره برای ارائه راه‌حل‌ها از تئوری‌های غیر ایرانی و غیر بومی استفاده می‌شود مسئله‌ی که باعث به جا ماندن میراث‌های بد فراوان از گذشته شده است. در بعد دیگر این مسئله را می‌توان در نبودن طرح جامعه‌ی آمایش سرزمینی در ایران دید. دولت آینده باید به اندیشمندانی که ایرانی فکر می‌کنند و همچنین تئوری های که بر اساس اقلیم و دین مردم ایران است توجهی ویژه داشته باشد و نه این که همانند دولت‌های گذشته به کپی‌برداری‌های ناقص از بقیه‌ی کشورها بپردازد!

ب: مشکلاتی که مخصوص دولت یازدهم است

1. .عدم مشروعیت دولت نزد منتقد ها

در ایران برای اولین بار دولتی سر کار آمده است که رأی 50 درصد جامعه را دارد درحالی‌که آمار پیش از آن نشان می‌دهد در کمترین حالت آرای منتخب، 62 درصد برای دولت احمدی‌نژاد بوده است. این مسئله و حمایت نیمی از مردم ایران از رئیس‌جمهور منتخب در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات می‌تواند بری دولت یازدهم دردسرساز باشد . و این درد سر وقتی  منجر به بحران می‌شود که دولت حسن روحانی نتواند به وعده‌های خود که حتی بعضاً در شعارهای انتخاباتی خارج از اختیارات رئیس‌جمهور است جامعه‌ی عمل بپوشاند.  وعده‌های که در بین طرفدارهای روحانی انتظارات بسیار زیادی را به وجود آورده است انتظاراتی که با عدم آگاهی مردم نسب به قانون و فقر اطلاعاتی آنها ترکیب شده است. اتفاقی که یک کاتالیست هم دارد و آن میراث بی‌اعتمادی است که از دوران احمدی‌نژاد به‌جامانده است که می‌تواند به رشد فزاینده‌ی این دست مشکلات کمک کند.

 دولت یازدهم باید باتدبیر دست به اقداماتی در جامعه بزند که برای هیچ 50 درصدی از جامعه حساسیت بر انگیز نباشد و آن اقدامات خود را با شانتاژ خبری در جامعه پخش کند تا هر دو گروه راضی باشند و دست به اعتراض نزنند.

2.  بازگشت رو به عقب

در یک جامعه وقتی بحران ایجاد می‌شود که به پرسش‌های جدید پاسخ قدیمی داده بشود.

 در نگاه حسن روحانی راه برون‌رفت از وضعیت کنونی بازگشت به زمان گذشته مخصوصاً سیاست‌های هاشمی رفسنجانی است، گذشته‌ی که از خود میراث‌های مخربی به جا گذاشته است . درحالی‌که از گذشتگان باید به عنوان مشاور و راهنما استفاده کرد و افراد با توانایی‌های جدید و حرف‌های نو به میدان بیا‌یند تا بتوانند به مشکلات جدید پاسخی نو بدهند.

 متأسفانه حزبی گرایی در ایران تا حدود زیادی مانع از برخوردار شدن از تمام ظرفیت‌ها شده است. حزبی گرایی که روحانی در حالت عجیب و غریبی نسب به آن قرار دارد به گونه‌ی که خود عضو راست سنتی یعنی جامعه‌ی روحانی مبارز است اما از طریق دبیر کل حزب کارگزاران به عنوان کاندید اصلح اصلاح‌طلب‌ها معرفی می‌شود!! که این امر نشان از آن دارد که تعدادی از احزاب درباره‌ی دولت یازدهم خواهان کرسی هستند. از این رو پاسخ‌گویی روحانی به درخواست این احزاب عملاً کرسی‌های موجود برای دولت را دچار هدر رفت برای تعدادی محدود از احزاب می‌کند! در ضمن دولت یازدهم باید جوری عمل بکند که این احزاب را کاملاً راضی نگه‌دارند که این خود مشکل بزرگی است.

3.  نداشتن تئوری‌های بومی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی

یکی دیگر از مشکلاتی که دولت یازدهم با آن رو به رو است نداشتن تئوری بومی است (می‌تواند با مطالعه‌ی کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نوشته‌شده توسط حسن روحانی این امر را متوجه شد) روحانی نیز همانند دولت‌های گذشته رویکردی وارداتی را ذهن دارند به گونه‌ی که مدل توسعه‌ی مطلوب برای اقتصاد را پیاده کردن تئوری نهادگرایان یا نئوکینزی می‌داند و همچنین تیم اقتصادی دولت نیز همین گونه است و افرادی مانند نوبخت در آن وجود دارند که از حلقه‌ی اقتصادی نیاوارن می‌باشد ، در این تفکر لیبرالی اقتصاد باید به گونه باشد که دولت فقط وظیفه‌ی رشد و توسعه در آن را داشته باشد و از قانون‌گذاری و تعیین قیمت در آن پرهیز کند. در این نگاه رشد اقتصادی در گرو  توسعه اقتصادی دانسته می‌شود و به  عدالت اقتصاد یا مواردی مانند توزیع توجهی نمی‌شود.